به گزارش روز یکشنبه اگزیم نیوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه در پاسخ به گزارش روزنامه «عصر اقتصاد» با عنوان «میخ آخر» اعلام‌کرد: مناطق آزاد به‌طور معمول با اهدافی از جمله جذب سرمایه گذاری خارجی، تولید و صادرات کالا و خدمات و در نتیجه توسعه منطقه ای، افزایش درآمدهای کشور یا افزایش اشتغال برای کشور ایجاد شده است و بدون تحقق این اهداف نمی‌توان منطقه آزاد را موفق دانست.

عملکرد مناطق آزاد ایران در سال‌های گذشته از تحقق این اهداف حکایت ندارد؛ آمارها بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نشان می دهد سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور نزدیک به یک درصد، از میزان تولید حدود یک درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از سه درصد، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از اشتغال زایی کل کشور حدود چهار درصد است.

میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز نزدیک به ۲ برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است. در واقع این آمارها نشان می‌دهد نگاه تحولی به مناطق آزاد یک ضرورت بوده است، زیرا آخرین میخ‌ها زمانی زده می‌شد که با بی اعتنایی به این آمارها، از کنار تحقق اهداف مناطق آزاد عبور و فقط برای گسترش کمُی آن برنامه ریزی می‌شد.

این شرایط در حالی است که بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به صراحت انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج را هدفی برای توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور تعیین کرده بود.

اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات و نبود زیرساخت های متناسب با اهداف مولد از جمله مشکلاتی بود که موجب شده بود تا مناطق آزاد به اهداف توسعه‌ای خود نرسد.

حالا اما وزیر اقتصاد بر تقویت جذابیت‌های قانونی و مقرراتی مناطق برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به ویژه تسهیل کامل کسب و کار و برخورداری از معافیت مالیاتی و گمرکی تاکید دارد و این موضوع را در حکم انتصاب «حجت الله عبدالملکی» به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزادی تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی مورد تاکید قرار داده که با ادعای آن روزنامه درباره درخواست وزیر برای حذف معافیت‌ها سنخیتی ندارد و البته موضوع مهم هدفمند شدن این معافیت‌ها است به رونق فعالیت‌های مولد کمک کند.

تمرکز بر کیفیت (نه گسترش کمّی) مناطق آزاد با هدف تحقق بند (۱۱) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به ویژه در خصوص مناطق آزاد جدید، رصد دقیق عملکرد مناطق در گسترش صادرات و افزایش پیوند اقتصادی با کشورهای همسایه و ترغیب سرمایه‌گذاری خارجی و مشترک، اصلاح نظام درآمدی سازمان‌های مناطق با هدف کاهش تمایل به واردات و واگذاری اراضی از دیگر مواردی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی بر آن تاکید داشته و مغایر با استدلال‌هایی است که آن روزنامه بر مبنای آن نتیجه گرفته که کار مناطق آزاد تمام است.